به گزارش خبرنگار ایبِنا، حفظ، استحکام‌بخشی، تداوم و پایداری ثبات مالی کشور یکی از نقش‌های ذاتی (intrinsic) و بنیادی هر بانک مرکزی است. وقتی سیستم مالی بی‌ثبات می‌شود و تلاطم‌ها و آشفته‌حالی و ناآرامی و وخامت اوضاع و احوال مالی- اقتصادی به‌صورت، هر روز بدتر از دیروز، درمی‌آید و عدم استحکام و تاب‌آوری در نهاد‌های مالی کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند، عموما برای حل مشکل و جلوگیری از بحران‌زایی عرضه انبوهی از وجوه و تامین مالی نیاز می‌شود؛ بنابراین از نظر گذشته تاریخی که آثار زیان‌بار بحران‌های مالی، از جابلقا تا جابلسا دنیا را تحت‌تاثیر خود قرار داده، طبیعی است که بانک مرکزی به ایفای نقش حیاتی خود در حمایت و هدایت ثبات مالی بپردازد، چراکه قادر است به سرعت و به موقع مقدار زیادی نقدینگی، به دلیل مزیت انحصاری و منحصربه‌فرد خود، در چاپ پول بی‌پشتوانه (fiat money) به اقتصاد تزریق کند.
ثبات مالی بر کارایی سیاست پولی بانک مرکزی می‌افزاید و این سیستم مالی است که بیشتر اطلاعات مورد نیاز اجرای سیاست پولی بانک مرکزی را تهیه می‌کند. همچنین سیستم و نظام مالی کشور یکی از کانال‌های عمده‌ای است که از طریق آن آثار و اثرات سیاست پولی بر اقتصاد واقعی (تولید و اشتغال) انتقال پیدا می‌کند.
بی‌ثباتی مالی موجب کاهش سودمندی و فایده‌رسانی اطلاعات متغیر‌های بکار رفته در سیاست پولی می‌شود (قابل توجه مدل‌سازان پولی که از بی‌اثری یا کم‌اثری نتایج مدل‌ها در رنجند)، ازجمله آن‌ها می‌توان از متغیر‌های قیمت‌ها و نوسانات معاملات در بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) و رفتار قرض‌دهی نهاد‌های مالی نام برد که بدین طریق کاهنده کارایی و کارآمدی سیاست پولی‌اند. در نتیجه، این ثبات مالی است که به اطلاعات یک کشور جایگاهی والا و بالا می‌دهد، چراکه می‌تواند و باید کارآمدی اجرای سیاست پولی را به کمک ثبات‌بخشی مالی فزونی بخشد.
بانک مرکزی در تحلیل ثبات مالی «مزیت نسبی» دارد. به طور کلی، عواملی که موجب می‌شوند شوک‌ها و تکانه‌های داخلی و خارجی وارده بر یک اقتصاد متنوع و پیچیده شوند، تحت تاثیر بزرگی قدرت تحمل اتصالات بازار‌های مالی داخلی و خارجی و بین بازار‌های مالی و نهاد‌های مالی (مثل بانک‌ها) پس از آزادسازی‌های مالی و جهانی شدن‌ها هستند.
باوجود این پیش‌زمینه و سابقه، این امر نه‌تن‌ها برای تحلیل ثبات نهاد‌های مالی کشور و بازار‌های مالی آن به طور انفرادی و جداگانه اساسی است، بلکه همچنین، باتوجه و ملاحظه و دقت در محیط اقتصاد کلان داخلی و سایر کشور‌ها به ارزیابی ثبات از نظر سیستم مالی کشور در کل، می‌پردازد. بانک مرکزی مناسب‌ترین گزینه برای دستیابی به این نیاز حیاتی است، چراکه در تحلیل ثبات نظام مالی از مزیت نسبی (comparative advantage) در مقایسه با سایرین برخوردار است. تحلیل کلان کل سیستم مالی، به طور خاص، یک بنیادی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز برای حصول اطمینان از ثبات مالی مملکت به حساب می‌آید و باید مدنظر جدی باشد.
بانک‌های مرکزی از طریق عملیات موثر و کارای سیستم پرداخت‌ها و تسویه‌ها از ثبات مالی اطمینان حاصل می‌کنند. ثبات مالی وقتی می‌تواند حفظ شود و تداوم داشته باشد که پرداخت و تسویه حساب‌ها بین فعالان اقتصادی و افراد بااطمینان خاطر و به‌نحو قابل اعتماد انجام گیرد. زیرا عجز و ناتوانی و درماندگی یک کارگزار یا فعال اقتصادی خاص در پرداخت یا تسویه به‌موقع خود می‌تواند، کل سیستم تسویه و پرداخت کشور را با تعویق و تاخیر همراه سازد و حتی به فلج آن سیستم منجر شود، در نتیجه سیستم مالی را به‌عنوان یک کل دچار اختلال و آشفتگی و از هم گسستگی کند.
باتوجه به این مهم است که بانک‌های مرکزی بجد در پی آنند با اداره و مدیریت کارا و موثر و نظارت جدی و غیرمماشاتی سیستم‌های پرداخت و تسویه کشور از حضور و وجود ثبات مالی اطمینان پیدا کنند.
برای نمونه می‌توان به چگونگی اطمینان یافتن از ثبات مالی بانک مرکزی کره اشاره کرد. بانک مزبور به نظارت سیستم مالی و ارزیابی ثبات آن از طرق گوناگون می‌پردازد. ازجمله با مرور شرایط داخلی و خارجی کشور، تحلیل محیط بازار مالی و بررسی ظرفیت و توانمندی‌های خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها در پرداخت بدهی‌های خود، تصویری کلی از استحکام و سلامت نهاد‌های مالی به دست می‌آورد. همچنین بانک مرکزی آن کشور با شناسایی و تشخیص هویت ریسک‌های بالقوه بخش مالی، مانع ظهور و بروز آشفتگی و ناآرامی سیستم مالی می‌شود. در این راستا بانک مزبور با نظارت مستمر و عالمانه وضعیت موجود مدیریت نهاد‌های مالی و ارزیابی دقیق سلامت و توانایی آن‌ها در تاب‌آوری مقابل شوک‌ها می‌پردازد. این تلاش‌ها کارایی و اثربخشی سیاست پولی آن بانک را و همچنین سهم و مشارکت او را در تداوم ثبات سیستم مالی تقویت می‌کند و افزایش می‌دهد؛ اما چگونه با این توانایی که آن بانک مرکزی که از دانایی و فهم و درک و شناخت دقیق‌تر خود از شرایط کسب‌وکار تک‌تک نهاد‌های مالی (بانک‌ها، بیمه‌ها و...) و در سایه جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات معتبر از آن‌ها به دست آورده است.
کمک‌های نقدینگی اضطراری به نهاد‌های مالی: بانک مرکزی کره، به عنوان آخرین مرجع وام‌دهی (lender of last resort) که از سیاست‌های اصلی هر بانک مرکزی است، در صورت نیاز نهاد‌های مالی و بازار‌های مالی به نقدینگی کمک‌های نقدینگی اضطراری برای آن‌ها ارائه می‌دهد، تا از درایت ناثباتی بازار مالی و یا بحران نقدینگی و نقدشوندگی موقت یک نهاد معین و بسط و تعمیم آن به کل سیستم مالی کشور جلوگیری و ممانعت کند.
اطلاع‌رسانی با گزارش‌دهی از ثبات مالی به مردم: بانک مرکزی کره مثل سایر بانک‌های مرکزی کارا بطور مرتب به انتشار گزارش ثبات مالی (FSR) می‌پردازد که شامل تحلیلی از وضع جاری و فعلی و ریسک‌های بالقوه سیستم مالی کره بوده و یک ارزیابی کلی و جامع از ثبات آن به دست می‌دهد. هدف عمده این انتشار و اطلاع‌رسانی عبارتست از تقویت ثبات سیستم مالی کشور تقویت شده و اطمینان از استحکام و استواری بیشتر آن برخوردار شود. چگونه؟ با ایجاد این انگیزه در فعالان بازار و اقتصاد برای آگاهی از دامنه وسیع ریسک‌های بخش مالی یعنی بخشی که بطور دائم و سریع تحت تاثیر تغییرات جو و محیط داخلی و جهانی قرار دارد.
بد نیست بدانید کره بعنوان اولین کشور آسیایی از ۲۰۰۳ به انتشار «گزارش ثبات مالی» پرداخته است و از آن زمان به صورت دوسالیانه برای امر حیاتی «ارتباط» و «اطلاع‌رسانی» به طور منظم به این گزارش‌دهی ادامه داده است.
دکتر احمد یزدان‌پناه / استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
